بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧٢ - رأى مرحوم مصنف در مسئله جواز تمسك و عدم جواز تمسك بعام در شبهه مصداقيه

و أمّا فتوى المشهور بالضّمان في اليد المشكوكة انّها يد عادية أو يد أمانة فلا يعلم انّها لاجل القول بجواز التّمسّك بالعام فى الشّبهة المصداقيّة و لعلّ لها وجها آخر ليس المقام محلّ ذكره.

ترجمه:

رأى مرحوم مصنّف در مسئله جواز تمسّك و عدم جواز تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

از نظر ما حقّ اينستكه در شبهه مصداقيّه تمسّك بعام جايز نيست چه مخصّص متّصل بوده و چه منفصل.

و دليل ما بر اينمدّعا آنستكه:

مخصّص چون حجّتى اقوى از عام مى‌باشد لاجرم موجب آنستكه حكم عام تنها بر باقى افراد ثابت بوده و بدين ترتيب مى‌توان گفت مخصّص حجّيّت عام را نسبت به پاره‌اى از مدلولش رفع مى‌كند و فرد مشكوك مردّد است بين داخل بودن در معنائى كه عام در آن حجّت بوده و بين خروجش از آن و از طرف ديگر لفظ عام هيچ دلالتى ندارد بر اينكه فرد مزبور را شامل شده و بعنوان حجّت آنرا نيز فرامى‌گيرد، در نتيجه بايد گفت:

اينكه در دليل قدماء گفته شده:

عام بدون مزاحمى شامل فرد مشكوك مى‌گردد.

كلام صحيح و درستى نمى‌باشد.

سپس مى‌فرمايد:

و بفرض عنوان عام بر آن معلوم الانطباق بوده معلوم نيست كه بعنوان حجّت نيز بر آن قابل انطباق باشد.

حاصل كلام مصنّف (ره)

حاصل كلام آنكه بحسب فرض در مورد بحث دو حجّت معلوم وجود دارد: